وقالت النقابة في بيان شديد اللهجة، إن القرار يعكس "اعترافًا ضمنيًا بحجم الانهيار الاقتصادي"، لكنه، يجسد في الوقت ذاته "فشلًا مؤسسيًا في إدارة السياسة النقدية"، خصوصًا في ظل تصاعد الأزمة المعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية بوتيرة غير مسبوقة.
وأشار البيان إلى أن القرار أدى فعليًا إلى تنشيط السوق السوداء، التي باتت المصدر الرئيسي لتداول العملات الأجنبية، في ظل غياب الرقابة الفعالة وازدهار المضاربات غير المشروعة.
واتهمت النقابة من وصفته بكبار المضاربين، بالاستحواذ على السوق النقدي، وتكديس ثروات ضخمة دون أي تدخل رادع من الجهات المعنية.
ولفتت إلى أن نتائج المزاد العلني الأخير لبيع 30 مليون دولار، والذي لم يُباع فيه سوى 6 ملايين دولار فقط، يكشف اختلالًا واضحًا في آليات تسعير العملة ويعكس انعدام الشفافية، مشيرة إلى أن هذه المزادات لا تمثل السوق الحقيقي، بل تخدم مصالح محددة وتعمق الفجوة بين السياسات النقدية وواقع السوق.
وحذرت من استمرار التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي شهد قفزة في سعر صرف الريال السعودي من 600 إلى 675 ريالًا خلال أقل من شهر، مؤكدة أن البنك المركزي لم يقدم على أي خطوات فعالة للحد من هذا الانهيار، وأن إجراءات الرقابة تظل شكلية، تستهدف صغار الصرافين وتتجاهل اللاعبين الكبار، وبعضهم، على صلة غير مباشرة بصنعاء ويعملون عبر تطبيقات مغلقة خارجة عن الرقابة الرسمية.
وانتقدت في بيانها ما وصفته بالشلل المؤسسي للبنك المركزي، مشيرةً إلى فشل البنك في تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية، التي يفترض أن تكون ركيزة لضبط السوق وتحقيق الشفافية في النظام المالي.
واعتبرت النقابة أن هذا الغياب أسهم في خلق بيئة خصبة لعمليات التحويل والمضاربة العشوائية، وصلت إلى حد استخدام مجموعات واتساب في إدارة تداول العملات.
وسلط البيان الضوء على محاولات البنك لدمج شبكات الصرافة في شبكة موحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تحولت إلى وسيلة بيد ذات الشركات المتحكمة للالتفاف على القرار، عبر إنشاء شبكات بديلة تعزز نفوذها، في حين جرى تهميش الشركات الأخرى التي لا تتمتع بنفوذ سياسي أو حماية من مراكز قوى، وفق ما جاء في البيان.
ودعت "نقابة الصرافين الجنوبيين" الحكومة المعترف بها دوليًا إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة ونزيهة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة المتورطين في التدهور الاقتصادي والمالي، سواء من داخل المؤسسة أو من الجهات التي تؤثر على قراراتها.
وأكدت النقابة أن ما يجري في القطاع النقدي له تداعيات خطيرة على الحياة المعيشية للمواطنين، في ظل تراجع حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة، مشددة على أن أي تعافٍ اقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون إعادة بناء الثقة، وتفعيل الرقابة، وتحقيق العدالة في إدارة السوق المصرفي.
