كما قضى حكم المحكمة الحوثية بإدانة أحمد صالح "بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".
وقضى الحكم الحوثي "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
إصدار حكم الإعدام بحق أحمد علي عبد الله صالح من قِبل ميليشيا الحوثي في هذا التوقيت والذي جاء بعد يومين من كشف نجل الرئيس الأسبق عن تفاصيل مقتل والده في صنعاء هو ليس حدثًا قضائيًا بحتًا، بل خطوة سياسية ذات أبعاد ورسائل متعددة، ويمكن تحليل دوافعها على النحو التالي:
1️⃣ ورقة ضغط سياسية
• الحوثيون يعيشون مرحلة تصعيد على المستويين الداخلي والخارجي (عملياتهم في البحر الأحمر، هجمات على إسرائيل، خلافات مع السعودية).
• الحكم رسالة ابتزاز وضغط على الأطراف الإقليمية والدولية (خصوصًا الإمارات والسعودية) التي يُنظر إليها على أنها قريبة من أحمد علي، في محاولة لفرض صفقة أو مقايضة مستقبلية.
2️⃣ إضعاف أي نفوذ سياسي محتمل لآل صالح
• أحمد علي يُعدّ الوريث السياسي غير المعلن لحزب المؤتمر الشعبي العام، ويحظى بقبول في أوساط جزء من قواعد الحزب، خصوصًا بعد مقتل والده على يد الحوثيين.
• الحكم محاولة لضرب أي طموح سياسي لأحمد علي قبل أن يتحرك في الساحة، وتجريده من الغطاء المعنوي والمالي بمصادرة ممتلكاته.
3️⃣ توظيف الملف في الصراع على “الشرعية الثورية”
• الحوثيون يسعون لتصوير أنفسهم كسلطة “تواجه الخونة والعملاء”، في محاولة لإعادة تعبئة الشارع المؤيد لهم بعد تآكل الزخم الشعبي.
• إعادة إحياء خطاب “محاكمة رموز النظام السابق” تمنح الجماعة مادة دعائية تخدم خطابها التعبوي ضد خصومها.
4️⃣ ابتزاز مالي مباشر
• مصادرة الممتلكات خطوة عملية لشرعنة الاستحواذ على أموال وممتلكات أسرة صالح، خصوصًا أن الجماعة تعاني أزمة تمويل حادة بسبب الحرب والحصار على مواردها.
5️⃣ رسالة إلى الإمارات تحديدًا
• أحمد علي يقيم في أبوظبي منذ سنوات ويحظى برعاية خاصة من الإمارات، التي ترى فيه ورقة سياسية مستقبلية.
• الحوثيون يبعثون برسالة مباشرة لأبوظبي: “أي دعم لأحمد علي يعني أنه خصم عدائي، وقد نصعّد ضده سياسيًا وربما عسكريًا”.
خلاصة
الحكم ليس تنفيذًا قانونيًا بقدر ما هو أداة سياسية متعددة الأهداف:
• إحكام القبضة على الداخل وإسكات أي حنين لحقبة صالح.
• إرسال رسائل ابتزاز إقليمي ودولي.
• تأمين مصادر مالية جديدة عبر مصادرة الممتلكات.
• قطع الطريق أمام أي مشروع لإعادة إحياء نفوذ آل صالح سياسيًا.