يشير التقرير، الذي صدر في سبتمبر 2025، إلى أن نسبة فقر الأطفال المدقع في اليمن ارتفعت بشكل هائل، حيث تضاعفت بنسبة 102.2% بين عامي 2014 و2024. هذه الزيادة تعني أن اليمن وحده مسؤول عن رفع متوسط فقر الأطفال في المنطقة من 7.2% إلى 13.3% خلال الفترة نفسها. في المقابل، إذا ما تم استثناء اليمن من الحسابات، فإن معدلات الفقر المدقع في بقية دول المنطقة تظل ثابتة عند نحو 3%.
ويؤكد التقرير أن هذه الأرقام المخيفة هي نتاج سنوات من الصراع المستمر، وتدهور الناتج المحلي، وضعف البنية التحتية. ورغم التحديات في جمع البيانات، فإنها تعكس واقعًا مريرًا لملايين الأطفال اليمنيين الذين يمثلون الفئة الأكثر تضررًا من الأزمة.
ويشدد التقرير على أن حل هذه الأزمة ليس مجرد مساعدة إنسانية، بل هو "خيار سياسي" يتطلب التزامًا فوريًا من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي. ويدعو إلى تبني سياسات شاملة تركز على دعم الأسر، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتغذية، لمواجهة الفقر بجميع أبعاده.
فالتقرير يوضح أن مواجهة الفقر النقدي وحده لا يكفي، بل يجب أيضًا معالجة أوجه الحرمان المتعددة التي يعاني منها الأطفال، مثل نقص الغذاء، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المياه النظيفة. هذه التحديات المتداخلة تجعل الأزمة في اليمن أكثر تعقيدًا وإلحاحًا.
