وبحسب مصادر محلية، فإن المهاجرين تحركوا فور وصولهم إلى نقاط تجمع غير رسمية في المناطق الساحلية، وسط غياب أي ترتيبات حكومية لاستقبالهم أو تقديم خدمات أولية لهم، ما يفاقم هشاشتهم ومعاناتهم.
ويأتي هذا التدفق المتزايد في وقت تكشف فيه تقارير دولية عن قفزة غير مسبوقة في حركة الهجرة نحو اليمن خلال الشهر الماضي. فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أعداد الوافدين إلى البلاد خلال أكتوبر تجاوزت 17 ألفًا و685 مهاجرًا، في ارتفاع حاد بلغت نسبته 99% مقارنة بشهر سبتمبر، الأمر الذي يعكس نمطًا تصاعديًا لافتًا في تحركات الهجرة غير النظامية عبر البحر.
وبحسب تقرير المنظمة، يشكل المهاجرون الإثيوبيون الغالبية العظمى من الوافدين بنسبة تزيد على 97%، بينما تمثل الجنسيات الصومالية النسبة المتبقية.
وتوضح البيانات أن غالبية هؤلاء المهاجرين ينطلقون من سواحل جيبوتي والصومال عبر شبكات تهريب منظمة تستغل الظروف الاقتصادية القاسية في دول المنشأ، مستفيدة من هشاشة الوضع الأمني في اليمن لتمرير رحلات محفوفة بالمخاطر.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على تحديات إنسانية وأمنية متصاعدة تواجهها محافظة شبوة وسلطات الهجرة في البلاد عمومًا. فمع استمرار تدفق المهاجرين عبر طرق بحرية سرية، تتزايد المخاوف من آثار هذا الضغط على المجتمعات المحلية، إضافة إلى مخاطر الاتجار بالبشر والانتهاكات التي قد يتعرض لها المهاجرون خلال رحلتهم أو بعد وصولهم، في ظل محدودية الإمكانيات وشح برامج الدعم الدولي.
