وذكرت المصادر أن دوريات على متنها عاملون ومسلحون حوثيون شنوا حملات دهم وتعسف واسعة، أجبروا من خلالها وتحت حجج واهية التجار وملاك المحال على دفع مبالغ مالية يتم تسخيرها فيما بعد لصالح استمرار عمليات الجماعة العسكرية.

وجاءت الحملة الحوثية المستمرة 15 يوما - بحسب المصادر - بناء على تعليمات كان أصدرها قادة الجماعة عقب اجتماعهم في صنعاء بمسؤولي الصناعة التجارة حيث تمخض الاجتماع عن تنفيذ نزول ميداني يستهدف المواطنين بحجة تسديد مخالفات والرقابة على الأسعار.

وأكد تجار أن الجماعة اختطفت منذ انطلاق حملتها أكثر من 40 تاجرا من محالهم بمناطق في صنعاء بينهم نحو 15 تاجرا يعملون بتجارة وبيع الأسمدة، في حين أغلق مسلحوها عشرات الأسواق ومئات المحال التجارية تحت مزاعم رفضهم الاستجابة لمطالب الميليشيات بدفع إتاوات مالية.

وتحدث التجار عن أن الميليشيات أودعت المعتقلين سجونها في صنعاء، كما أنها تواصل رفض إعادة فتح الأسواق والمحال المغلقة والإفراج عن المختطفين، مشترطة تنفيذ ذلك بعد الالتزام بدفع المبالغ المفروضة عليهم، مضافا إليها غرامة التأخير والامتناع.

وبحسب تأكيدات بعض التجار وملاك أسواق ومحال ممن طالهم الاستهداف الحوثي فقد ألزمت الجماعة المئات منهم بدفع مبالغ تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال (وفق حجم النشاط التجاري) بحجة أن جزءا منها يتعلق بتسديد مخالفات، بينما الجزء الآخر سيخصص لدعم عملياتها الصاروخية وطائراتها المسيرة المفخخة (الدولار حوالي 600 ريال).

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاقتحامات الحوثية للأسواق والمحال التجارية وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في صنعاء ومدن يمنية أخرى.