حتى اللحظة، لا توجد أي مؤشرات حقيقية على أن الجماعة الحوثية ستقوم برفع الحصار على المدينة خلال المدة الزمنية للهدنة الإنسانية الحالية، التي من المقرر أن تنتهي في الثاني من يونيو القادم.

وخلافا للمراوغة الحوثية، تتحمّل الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، مسؤولية تهميش حصار تعز وعدم فرضه كأولوية وبند صريح في المفاوضات التي سبقت الهدنة الحالية، والقبول ببند ثانوي ينص على عقد اجتماعات مشتركة للتشاور حول كيفية فتح المعابر عن تعز، وغيرها من المحافظات.

اقرأ أيضاً: عملتان نقديتان في تعز.. عقاب حوثي يفوق وطأة الحصار

وأفاد مصدر حكومي رفيع لـ"تعز تايم" – طلب التحفظ عن اسمه - إن المجلس الرئاسي الذي تسلّم السلطة، في السابع من أبريل الماضي، أي بعد أيام من سريان الهدنة، ينوي تصحيح الخطأ، وفرض مسألة رفع الحصار عن تعز كبند رئيسي في مشاورات تمديد الهدنة.

وكشف المصدر أن النقاشات، التي تدور حاليا مع الأمم المتحدة، تتمحور حول هدنة جديدة لمدة ستة أشهر، أي إلى نهاية العام الجاري، وذلك في حال عدم تعنّت المليشيات الحوثية في فرض شروط جديدة بعدم عرقلة الهدنة.

وحتى يحين موعد رفع الحصار عن تعز، سيظل سكان المدينة المخنوقة يرزحون تحت معاناة التنقّل عبر طرقات شاقة إلى أجل غير مسمّى، وهو الأمر الذي يتكبّدون بسببه معاناة إنسانية واقتصادية.

ومنذ سبع سنوات، يدفع سكان تعز تكاليف مضاعفة للتنقل من وإلى قلب المدينة، فضلا عن البضائع، حيث يلجأ تجار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تحميل المستهلك كافة أعباء النقل والجيايات التي تفرضها نقاط التفتيش الحوثية وغيرها.

قياسا بنحو 500 ريال يمني، كان المواطن يحتاجها للانتقال من وسط المدينة إلى منطقة الحوبان الصناعية قبل الحرب، بات المسافرون يدفعون أكثر من ستة آلاف ريال لسيارات دفع رباعي تُعرف بـ"الصالون" تشق طريقها عبر مرتفعات وعرة من نجد قسيم في مديرية المسراخ، مرورا بمنطقة الأقروض في مديرية صبر الموادم، ومديرية دمنة خدير ونقيل الإبل، قبل أن تحط رحالها فيما يُعرف بـ"الخشبة" بالحوبان، بعد أكثر من 5 ساعات.

وتحوّلت أجور التنقلات إلى ثقب يلتهم رواتب العمّال، نظرا للارتفاع المهول جراء الحصار الحوثي، ووفقا لأكرم الشرعبي، وهو عامل في القطاع الخاص بالحوبان، فإن نصف ما يتقاضاه شهريا يذهب في أجور النّقل.

ويقول أكرم لـ"تعز تايم" إنه يحرص، أواخر كل أسبوع، على العودة إلى مركز المدينة من أجل قضاء يوم واحد مع أطفاله، ويضطر إلى دفع مبلغ 10 آلاف ريال بشكل أسبوعي، قابلة للزيادة في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

الأمر ذاته ينطبق على الراغبين في الانتقال من قلب المدينة إلى الأرياف الشمالية في شرعب، ووفق سكان لـ"تعز تايم" فإن أجور النّقل تصل إلى 5 آلاف للمسافر الواحد، قياسا بمبلغ ألف ريال قبل الحصار الحوثي.

وتبدو شريحة المرضى من الفئات الأكثر تضررا من الحصار الحوثي، حيث يُجبرون على البقاء داخل المدينة لعدة أيام من أجل إتمام عمليات غسيل كُلوي وغيرها، ودفع تكاليف مضاعفة للتنقّل والإقامة في فنادق المدينة.

وتستغل شركات النّقل الداخلية الحصار الحوثي لفرض أجور مضاعفة للراغبين بالانتقال من مدن أخرى مثل صنعاء وعدن إلى مركز مدينة تعز.
وقال متعاملون لـ"تعز تايم" إن شركات النقل الخاصة تطلب إضافة 100 ألف ريال للانتقال من الحوبان إلى وسط المدينة في المشاوير الخاصة، فيما تطلب 150 ألف ريال فقط للانتقال من صنعاء إلى منطقة الحوبان.

الراغبون بالسفر مباشرة من داخل مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء يضطرون إلى دفع مبلغ 30 ألف ريال يمني (الفئة المطبوعة حديثا)، وهو مبلغ يفوق ستة أضعاف التعرفة التي كان معمولا بها قبل الحصار، وكانت لا تتجاوز 5 آلاف ريال.

وخلافا للمسافرين نحو صنعاء، ارتفعت أجور التنقل من داخل مدينة تعز إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، 7 أضعاف، وذلك مع اضطرار سيارات النقل إلى قطع طرقات وعرة في هيجة العَبد وسائلة المقاطرة.

اقرأ أيضاً: مجموعة هائل سعيد بتعز رهينة للابتزاز الحوثي.. 12 مليار ريال سنويا مقابل الحماية

وقال هاني العزعزي - سائق سيارة دفع رباعي تقوم بالنقل من تعز إلى عدن- لـ"تعز تايم": "إن أجور الراكب الواحد تبلغ 15 ألف ريال، وتصل إلى 20 ألفا في مواسم الأعياد. وذلك بعد أن كانت التسعيرة لا تتجاوز ألفي ريال قبل الحصار الحوثي".

واللافت أن الحصار الحوثي خلق تسعيرة ثابتة لأجور تنقل الأفراد والبضائع، حتى في حال تحسّن أسعار الوقود وتوفّرها في السوق المحلية.