ويعد المنتزه واجهة محببة لأهالي المدينة الهاربين من الهم والتفكير بالحرب وأجوائها والباحثين عن الراحة والهدوء.
وقال مكتب الثقافة في المحافظة إنه لا صحة لإتمام أي صفقة أو توقيع أي عقد للتخلي عن منتزه التعاون حتى الآن وذلك لأي مستثمر وعد ذلك كذباً وزوراً باسم مركز الأمل لمعالجة الأورام.
وذكر مدير المكتب عبد الخالق سيف في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك" مازالت الضغوطات تمارس على سيادة المحافظ للتوقيع وذلك خلاف إيمانه بعدم تأجيره وخلاف قناعته أنه متنفس أبناء تعز .
وأضاف أن السلطة المحلية هي المعنية به وباستكمال تفاصيل ترميمه وأنها لن تكون إنعكاساً لمليشيا الإنقلاب في تعاملها مع بيت الثقافة في صنعاء وتحويلها لإستثمار قبيح وإنتهازي باسم الإيتام مع تدمير هذه المليشيا للمركز الثقافي الوحيد في تعز.
وطالب أصحاب ما أسماه بالبيان الهزلي البائس أن ينشروا صورة لعقد الصفقة الموقع والمختوم من قبل السلطة المحلية .
إلى ذلك ينخر الفساد جسد منتزه التعاون ويشل حركته ونشاطه ويغرقه بالفساد وتعطيل مرافقه وإهدار موارده ويحد من دوره تجاه سكان المدينة والخدمات التي يتلقونها فيه.
فساد بالملايين
وكشف تقرير صادر في أواخر العام 2019 عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تعز - حصل تعز تايم على نسخة منه- الكثير من المخالفات القانونية والإختلالات الإدارية ومظاهر الفساد المالي الحاصل في منتزه التعاون .
وكان الجهاز المركزي قد قام بفحص ومراجعة حسابات وأنشطة منتزه التعاون وذلك خلال الفترة يناير وحتى أكتوبر من العام 2019 ووثق فساد بعشرات ملايين الريالات إلى جانب العديد من الإختلالات .
وأشار التقرير إلى أن مبلغ 53 مليون و119 ألف ريال لم يورد إلى البنك المركزي وإعتبر ذلك مخالف لأحكام اللائحة المالية للسلطة المحلية والقرارات الجمهورية الصادرة.
وذكر أن أكثر من 12 مليون هو مبلغ الإعفاءات من رسوم إقامة الفعاليات لقاعة المسرح في مخالفة جسيمة للقانون
وذكر أن إجمالي المصروفات المنفذة بالأمر المباشر من الموارد المحلية دون صحة وسلامة الإجراءات وفق القواعد العامة للصرف وأحكام القانون المالي بلغ 52 مليون و700 ألف ريال.
وأضاف أنه لم يتم تسوية وتصفية عهد وسلف بحوالي 8 مليون ريال تقريباً كما وثق صرف 5 مليون ريال حوالات ومساعدات و6 مليون ونصف المليون ريال مقابل وقود وزيوت دون إستكمال الإجراءات المؤكدة لصحة الصرف إلى جانب 9 مليون ريال مقابل مواد خام دون إرفاق الوثائق المؤكدة لصحة الصرف .
وتابع لم يتم إرفاق الوثائق المؤكدة لصحة الصرف الخاصة بمبلغ 2 مليون ريال مقابل صيانة وقطع غيار كما لم يوجد مسوغ قانوني لصرف 18 مليون و196 ألف ريال مقابل مرتبات وأجور وما في حكمها . 
ونوه إلى تهرب إدارة المنتزه من دفع الضرائب إذ أنها لم تورد مستحقات مكتب الضرائب إلى الحساب الخاص في البنك المركزي والمقدرة ب 10 مليون 600 ألف ريال .
وإستعرض التقرير العديد من الإختلالات القانونية والإدارية بينها مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارت الجمهورية والحكومية الصادرة وكذلك مخالفة القانون المالي وعدم مسك وإستخدام السجلات والدفاتر الخاصة بالمحاسبة النظامية والرقابية في الأعمال المالية للمنتزه .
وقال إن مأمون المقطري قام باستخدام موظفين وتمكينهم من الأعمال المالية والإدارية دون مسوغ قانوني ودون وجود ضمانات تجارية
ونوه إلى قيام إدارة المنتزه بطباعة سندات تحصيل غير رسمية والصرف المباشر من الإيرادات وعدم القيام بتوريدها لحساب السلطة المحلية كما أنها لم تستخدم النظام المحاسبي الحكومي في قيد وإثبات العمليات المالية ولم تقم باستغلال وتفعيل معظم مرافق المنتزه .
ولفت إلى عدم قيام إدارة المنتزه باجراءات الجرد السنوي لمحتويات وممتلكات المنتزه وإثباتها في السجلات الرسمية كما أكد على عدم وجود ممثلين لمكتب المالية للقيام بأعمال الصندوق والحسابات الأمر الذي أودى إلى ظهور العديد من الإختلالات .
