وقال المحافظ شمسان في مذكرة رسمية “يتم وقف الجبايات غير القانونية التي يتم فرضها وتحصيلها بالنقاط العسكرية والأمنية، لمخالفتها التشريعات والقوانين المنظمة، والضرب بيد من حديد”.
وأشار شمسان في مذكرته إلى أن توجيهاته جاءت “تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والى ما يتلقاه من شكاوي المواطنين بتعرضهم للابتزاز في النقاط العسكرية والأمنية”.
كما وجه شمسان قائد المحور ومدير الأمن، “بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بقاء الوضع على ماهو عليه لما بعد 7 أبريل 2022م”، في إشارة إلى ما بعد تشكيل المجلس الرئاسي،
ويشكو سائقو الشاحنات والمواطنون من فرض النقاط العسكرية والأمنية، الممتدة بين محافظتي لحج وتعز، جبايات كبيرة وغير قانونية على شاحنات نقل البضائع، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، وشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين.
وثيقة: