وفي بيان أصدرته عقب اجتماع لها حذرت أحزاب تعز من أي مفاوضات تكرس التقسيم للمؤسسات السيادية الوطنية، وشددت على أن المدخل الأساسي لأي تسوية يجب أن يشمل وقف أي تشريعات وإجراءات تكرس الطائفية والمذهبية، وخاصة في المناهج الدراسية التي تعمل على جرف الذاكرة الوطنية والسياسية اليمنية لدى الأجيال الحالية والقادمة.

وأكدت الأحزاب على أن أي تسوية سياسية لايشارك فيها مختلف التعبيرات السياسية والمدنية اليمنية ستكون تسوية لا تعني ولاتعبر عن إرادة اليمنيين، كما أكدت على استمرار دعم معركة التحرير واستعادة الدولة اليمنية، ومناهضة المشروع الحوثي بأبعاده العنصرية التي تستهدف الوجود السياسي والاجتماعي للدولة الوطنية الديمقراطية وحرية وكرامة الشعب اليمني وقيم ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.

ودعت الأحزاب السياسية السلطة الشرعية لتحمل مسؤوليتها في قيادة معركة التحرير واستعادة الدولة عبر النضال الوطني الفاعل على كافة الجبهات والأصعدة، بما في ذلك جبهة المفاوضات.

وقالت إن المليشيا الانقلابية حرفت المفاوضات إلى مفاوضات على النتائج الكارثية للحرب التي تسببت بها وتحاول أن تكسب من خلالها ما عجزت عنه بالانقلاب والحرب، من خلال التنازلات التي قدمت لها من بعد مفاوضات الكويت الأولى.

وشددت على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار، المبادرة الخليجية، والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216) في كل الحوارات والمفاوضات، كما شددت على أهمية تركيز أي مفاوضات على إنهاء أسباب الانقلاب والحرب في اليمن، لضمان إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وترسيخ سلام دائم.

وأشارت الأحزاب إلى أهمية عقد اجتماعات مع السلطة المحلية لمتابعة قضايا المواطن ذات العلاقة بالمعيشة اليومية والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والتعليم، وترسيخ مفاهيم الجمهورية والتحصين الثقافي ضد الثقافة العنصرية التي يكرسها الحوثي في المدارس والأنشطة، في محاولة منه لتمزيق النسيج المجتمعي وتهديد الهوية الوطنية.

وكان الرئيس العليمي قد قال خلال اجتماعه مع ممثلي الأحزاب في حضرموت أمس الثلاثاء، إنه "بالرغم من أن معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الإعلام، إلا أن المليشيا ما تزال تمارس نهجاً مضللاً بشأن مضامينها".

وأضاف العليمي أن "خارطة الطريق تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب إلى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة".