وتأتي هذه المذكرة، لتسلط الضوء على تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية التي يواجهها موظفو الدولة في المحافظة، مؤكدة أن صرف المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية يمثل "أوجب واجبات" السلطة الشرعية.
المذكرة أكدت أن المطالبة تأتي بموجب المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه مواطني الجمهورية اليمنية.
وتضمنت المطالب الرئيسية للنقابة ضرورة الصرف الفوري للمرتبات المتأخرة لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025، وصرف كل الاستحقاقات المكتسبة دون تأخير.
وشددت النقابة على ضرورة معالجة مشكلات الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصحة، والتي وصفتها بأنها "تكاد تكون منعدمة"، الأمر الذي يفاقم معاناة المعلمين والموظفين بشكل عام.
