وقالت السفارة في بيان لها "من المخيب جداً للأمل رؤية السيناتور تيد باد يقدم مشروع قرار يهدد فيه تصنيف قطر في 2022 كحليف رئيسي لأمريكا من خارج حلف شمال الأطلسي، والسبب أن حماس وإسرائيل لم تتوصلا لاتفاق إطلاق سراح الرهائن".

من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية: "علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على الجانب الدفاعي، ومن بين أمور أخرى قامت قطر بهدوء وبصورة ناجحة، بالتوسط لإطلاق سراح الأمريكيين في أفغانستان وإيران وفنزويلا".

وأضافت: "هذا سجلٌّ لتعاون ناجح يستند إلى المصالح المشتركة والالتزام.. من التهور التقليل من شأن الشراكة التي بنتها بحذرٍ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على مدى عقود..".

وكان السيناتور الأمريكي قال في مشروع القرار المقدم: "أنا لا أتقدم بمشروع القانون هذا للنظر في إنهاء تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو باستخفاف، هذه ليست النقطة التي بدأت فيها هذه العلاقة، ولكنها انعكاس لما نحن فيه اليوم، والتحذيرات التي وجهها أعضاء الكونغرس مراراً وتكراراً إلى قطر بشأن مسؤولية الاستمرار في استضافة حماس"، بحسب "سي إن إن".

وتابع قائلاً: "منذ 7 أكتوبر، تعاملت بشكل خاص وعلني مع قطر، وفي بعض الأحيان، شكرتهم، وضمن ذلك على صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في نوفمبر، والتي تضمنت إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين".

وفي الـ15 من مارس الماضي، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بوضوح، أنه "إذا رفضت حماس إجراء مفاوضات معقولة، فليس هناك سبب يدفع قطر إلى الاستمرار في استضافة المكتب السياسي لحماس أو أي من أعضائها في الدوحة".

والثلاثاء الماضي، نفت دولة قطر مزاعم رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الذي ادعى أن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهرياً منذ العام 2018.

وقالت سفارة قطر لدى الولايات المتحدة على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": إن "قطر لا تدفع لحماس"، وإنه "بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".

ونوّهت بنوعين من المساعدة؛ "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، علماً أن الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة.