وبحسب مصادر الشرق الأوسط فإن الجماعة تدرس تأجيل إعلان القائمة الكاملة للضحايا بهدف تقليل الأثر المعنوي والسياسي للهجوم الذي وصفته بالأشد دقة وخطورة منذ سنوات.
وأكدت تلك المصادر أن اثنين من الوزراء الذين أُصيبوا بجروح بالغة تُوفيا، دون الكشف عن اسميهما، فيما لا يزال آخرون يتلقون العلاج وسط إجراءات مشددة وتعتيم على حالتهم.
وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة مارست ضغوطاً كبيرة على الأمم المتحدة لتسهيل نقل عدد من الوزراء وكبار العسكريين إلى الخارج للعلاج، مستندةً إلى إصابات وصفتها بالحرجة، غير أن المنظمة الأممية رفضت هذه الطلبات بشكل قاطع. وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها الحوثيون للحصول على غطاء إنساني لنقل مسؤولين إلى الخارج، إذ سبق أن قوبلت طلبات مشابهة بالرفض.
في المقابل، أصدر مكتب الأمم المتحدة في اليمن بياناً نفى فيه بشكل قاطع أن تكون رحلاته الجوية قد استُخدمت لنقل أي شخصيات غير عاملة في المجال الإنساني أو لا تتبع المنظمة، مؤكداً أن هذه الأنباء «عارية عن الصحة».
المصادر نفسها أشارت إلى أن المبنى الذي استُهدف استأجره الحوثيون من أحد الموالين لهم، وتجاوره في الحي مكاتب لمنظمات وقاعة مناسبات، في محاولة لتمويه طبيعة الأنشطة داخله. لكن الاستهداف الدقيق للمكان أثار تساؤلات حول كيفية تسرب المعلومات، خصوصاً أن المبنى يقع خلف مصنع للمياه بعيد عن الأنظار.
وأبدت الأسر التي فقدت أبناءها في الهجوم استغرابها من اختفاء المتعلقات الشخصية للقتلى، بما في ذلك الخناجر التقليدية (الجنابي) والساعات الثمينة، وهو ما زاد من الشكوك بشأن طبيعة ما جرى في الساعات التي أعقبت الغارة.
وفي موازاة ذلك، أصدر ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للجماعة بياناً حذّر فيه من أي تواصل أو تعاون مع ما وصفها بـ«العناصر المشبوهة»، معتبراً ذلك «خيانة صريحة». وهدد البيان المخالفين بالملاحقة والمساءلة الصارمة، داعياً السكان إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة عبر خط ساخن خُصص لهذا الغرض.
