وأوضحت المنظمة - مقرها في سويسرا -  في بيان لها، أن مختلف أطراف النزاع في اليمن ارتكبت طيفًا واسعًا من الانتهاكات ضد الإعلاميين، شملت القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، إضافة إلى إغلاق وسائل إعلام ومصادرة الحريات العامة، في ظل صمت دولي وصفتْه بـ”المخيب”.

وأضافت أن عشرات الصحفيين اليمنيين قُتلوا أو استُهدفوا مباشرة أثناء أداء عملهم خلال السنوات الأخيرة، فيما يقبع آخرون في السجون ويتعرضون لانتهاكات جسيمة تخالف القانون الدولي، مشيرةً إلى أن غياب المحاسبة شجع الجناة على التمادي في جرائمهم، حيث أصدرت محاكم تابعة لجماعة الحوثي أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.

وأكدت سام أن حرية الصحافة في اليمن تتراجع بشكل خطير منذ اندلاع الحرب، إذ تحوّل العمل الصحفي إلى ساحة للملاحقة والتجريم بدلًا من نقل الحقيقة، مشددة على أن حماية الصحفيين مسؤولية جماعية تتطلب تحركًا جادًا من جميع الأطراف المحلية والدولية، وليس مجرد بيانات إدانة موسمية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار الإفلات من العقاب – سواء من قبل سلطات الأمر الواقع أو الحكومة المعترف بها أو الأطراف المتدخلة في النزاع – يؤدي إلى طمس الحقيقة وتعميق مناخ القمع، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

وطالبت سام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة التوثيق إلى اتخاذ إجراءات ملزمة، تشمل فرض عقوبات على المنتهكين، ودعم آليات دولية محايدة لحماية الصحفيين ومتابعة قضاياهم، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين وتعويض الضحايا وأسرهم.